هناك العديد من العوامل الاقتصادية في تجارة العملات التي تلعب دورًا حاسمًا في تجارة العملات أو الفوركس والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف وحركة الأسواق ويعد فهمها وتحليلها من الأمور الهامة لخلق استراتيجية تداول ناجحة يمكنك من خلالها تحقيق أفضل عائد ربحي ممكن، ولذلك سنناقش في هذا المقال الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية في تجديد مسار واتجاهات العملات وقيمتها في السوق وغيرها من الأمور الأخرى التي تؤثر على تداول الفوركس.

دور العوامل الاقتصادية في تحديد اتجاهات العملات وقيمتها السوقية

تتعدد العوامل الاقتصادية في تجارة العملات التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الفوركس، حيث تنشأ هذه التأثيرات نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والأحداث الكبرى التي تطرأ على الاقتصاد وبالنظر إلى أن سوق الفوركس مرتبط بعدد من العوامل الاقتصادية المختلفة، فإن فحص وتحليل جميع هذه المؤثرات يمكن أن يكون معقدًا بعض الشيء.

 وتتمثل هذه العوامل في مجموعة من البيانات الإحصائية الرقمية التي تكشفها الهيئات المالية الحكومية والخاصة أو الوكالات العالمية وتعكس هذه العوامل الوضع الاقتصادي الكلي للدول، وتعد من أبرز الأسباب المؤثرة في التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم سواء من خلال التأثير في التسعير أو العرض والطلب.

و رغم تنوع هذه العوامل  إلا أن هناك بعض المؤشرات المشتركة التي تتداخل مع الأدوات المالية في سوق الفوركس، وسنتناول فيما يلي أبرز هذه المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على تداول العملات عبر موقع عرب بوصة بالتفصيل:

مؤشر أسواق العمل

يعد مؤشر أسواق العمل من العوامل الاقتصادية في تجارة العملات وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس الحالة الاقتصادية للدولة وتأثيرها على سوق الفوركس حينما يرتفع هذا المؤشر، يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين بالاستثمار في أسواق العمل المحلية، مما يعزز حركة التداول في سوق الفوركس ويشجع المتداولين على المشاركة.

معدلات التوظيف

تعتبر معدلات التوظيف ضمن العوامل الاقتصادية في تجارة العملات فهي من العوامل الحاسمة التي تؤثر بشكل ملحوظ على تداول الفوركس، عادةً ما تعكس معدلات التوظيف المرتفعة في دولة ما قوة اقتصادها واستقرار أسواقها المالية، تختلف طرق قياس هذا المؤشر بين الدول؛ فعلى سبيل المثال، تتابع الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر التوظيف بشكل شهري، بينما تعتمده بعض الدول الأخرى بناءً على معدلات البطالة العامة.

معدلات البطالة

معدل البطالة من العوامل الاقتصادية في تجارة العملات  حيث يعد ارتفاع معدلات البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على سوق الفوركس، عندما تزيد معدلات البطالة في دولة ما، فإن ذلك يعكس ضعف الاقتصاد المحلي، مما يسبب عدم استقرار الأسواق ويؤدي إلى تراجع اهتمام المتداولين في التعامل مع العملات المحلية في سوق الفوركس.

معدلات التضخم وعلاقته بتقلبات أسعار العملات

تعد معدلات التضخم من العوامل الاقتصادية في تجارة العملات التي تؤثر على سوق الفوركس، حيث تدرس التغيرات المفاجئة في الأسعار سواء للمنتجات أو المستهلكين أو تجار التجزئة، لا يقل تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام عن تأثير زيادة أسعار السلع الاستهلاكية.

ويتجلى هذا التأثير بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية، إذ أن ارتفاع أسعار المواد الأولية يؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلك، وبالتالي يؤثر على قيمة العملة، من أبرز مؤشرات معدلات التضخم نجد “مؤشر أسعار المستهلكين، أسعار المنتجين، وأسعار التجزئة” ورغم أن زيادة التضخم غالبًا ما يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، إلا أنه قد يساهم في تحفيز الاقتصاد لفترة قصيرة إذا تدخل البنك المركزي واتخذ إجراءات مالية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الأسواق.

المؤشرات الاقتصادية الخارجية

تشمل المؤشرات الاقتصادية الخارجية التي تؤثر بشكل كبير على سوق الفوركس مجموعة من العوامل الكلية التي تدرس اقتصاد الدولة ككتلة واحدة ومن أبرز هذه المؤشرات “الناتج المحلي الإجمالي” و”الإنتاج الصناعي الكلي”، التي تعكس استقرار وقوة الاقتصاد الوطني، عند ضعف هذه المؤشرات، يتراجع إقبال الاستثمارات الخارجية على الدولة، مما ينعكس سلبًا على أسواق الفوركس، ويؤدي إلى تراجع السيولة وزيادة التقلبات في الأسواق.

مؤشر الميزان التجاري

يعد مؤشر الميزان التجاري من العوامل الاقتصادية في تجارة العملات المؤثرة للغاية حيث يعكس الفرق بين قيمة صادرات الدولة ووارداتها السنوية، إذا كانت الدولة مصدرًا أكبر من مستورد، فهذا يعزز قوتها في الأسواق العالمية، الفائض التجاري يساهم في تقوية العملة المحلية، مما يزيد من الطلب عليها ويعزز جذب الاستثمارات الخارجية.

عوامل الإسكان والإعمار

يعتبر مؤشر الإسكان والإعمار من المؤشرات الاقتصادية البالغة الأهمية لأي دولة، حيث يعكس مدى نشاط قطاع البناء والإعمار وتشير النتائج الإيجابية في هذا المجال إلى نمو الاقتصاد الكلي، مما يعزز من جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في أسواق الدولة، سواء في قطاع الإنشاءات أو أسواق الفوركس، كما أن زيادة نشاط الإسكان والإعمار يؤدي إلى تحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

تأثير أسعار الفائدة على تجارة العملات

تعد أسعار الفائدة من العوامل الاقتصادية في تجارة العملات العوامل الاقتصادية الحاسمة التي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات فعلى سبيل المثال حينما يرفع البنك المركزي من  أسعار الفائدة، فإن ذلك في الأغلب ما يعزز من قيمة العملة المحلية ويعود ذلك إلى أن الفائدة المرتفعة تجعل الأصول المرتبطة بالعملة أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، مما يرفع الطلب على العملة وبالتالي يزيد من قيمتها.

وعلى الصعيد الآخر إذا قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فقد يتسبب ذلك في تقليل جاذبية العملة، حيث تصبح العوائد على الأصول المالية في تلك العملة أقل جذباً للمستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على العملة وضعف قيمتها.

لذلك تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة بشكل مباشر على حركة العملة، حيث يسعى المتداولون للاستفادة من الفروقات في العوائد بين العملات المختلفة، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات وتغيرات في مواقف الاستثمار.

تدخلات البنوك المركزية في سوق العملات

يعد التدخل من قبل البنك المركزي أحد الآليات الأساسية التي تضمن استقرار الأسعار وتعزز النمو الاقتصادي في البلد المعني ويعتمد البنك المركزي على أدوات مختلفة، مثل “التدخل اللفظي” والإجراءات الأخرى لتحديد شكل التدخل المناسب في سوق العملات وتعتبر هذه التدخلات حاسمة في حماية قيمة العملة الوطنية، حيث يقوم البنك المركزي بشراء أو بيع العملة المحلية في السوق بهدف زيادة أو تقليل قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

تستخدم تدخلات البنك المركزي بشكل رئيسي لتصحيح الاضطرابات في أسعار الصرف، التي قد تحدث نتيجة لأزمات اقتصادية كبيرة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية في 2020 أو الركود الكبير في 2008، أو حتى بسبب تقلبات غير طبيعية قصيرة الأمد مثل الهجمات المضاربية على العملة.

من المهم أن تكون أسعار الصرف مستقرة لتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار البلد مما يجعل تدخلات البنك المركزي ذات أهمية كبيرة في الحفاظ على ازدهار الاقتصاد المحلي من خلال تقليل التقلبات وتعزيز السيولة في سوق الفوركس.

على سبيل المثال في حال كان اقتصاد دولة ما يعتمد بشكل كبير على الصادرات، فإن تقوية العملة المحلية قد يضر بقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية و في هذه الحالة يتدخل البنك المركزي لتخفيض قيمة العملة المحلية.

وعلى النقيض إذا كانت الدولة تعتمد على الواردات بشكل كبير، فإن ضعف العملة قد يزيد من تكاليف الواردات مما يؤدي إلى تهديد التضخم  في هذه الحالة،قد يسعى البنك المركزي لتعزيز العملة المحلية.

أشكال تدخل البنك في سوق الفوركس

تتعدد أشكال تدخلات البنك المركزي في سوق الفوركس، ويمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية:

1. التدخل اللفظي: يعرف هذا النوع أيضًا باسم “jawboning”، ويعد أحد أكثر أشكال التدخل شيوعًا، يتضمن التدخل اللفظي قيام البنك المركزي بالإشارة إلى نواياه أو التحدث عن سياسة مستقبلية حول سعر العملة دون اتخاذ إجراء فعلي، تكون هذه التصريحات محط انتباه السوق، حيث يتفاعل المشاركون في السوق بناءً على توقعاتهم للأفعال المستقبلية، في العادة، تكتسب التصريحات من البنوك المركزية التي تتدخل بانتظام تأثيرًا أكبر في الأسواق.
   
2. التدخل التشغيلي: يتمثل التدخل التشغيلي في مشاركة البنك المركزي الفعلية في شراء وبيع العملة المحلية في محاولة للوصول إلى هدف معين في سعر الصرف، يكون هذا التدخل أكثر تأثيرًا في السوق، حيث يمكن أن يتسبب في تحركات كبيرة في أسعار العملات نتيجة للهدف الواضح الذي يسعى البنك لتحقيقه.
   
3. التدخل المنسق:  يحدث التدخل المنسق عندما تتعاون عدة بنوك مركزية للتأثير على سعر صرف عملة معينة أو مجموعة من العملات، يتطلب هذا النوع من التدخل أن يكون لدى البنوك المركزية المشاركة أهداف مشابهة بشأن أسعار الصرف.

 يمكن لهذه البنوك المركزية أن تتعاون بشكل منسق لتنفيذ التدخلات التشغيلية أو اللفظية لتحقيق هدف مشترك، مما يترك تأثيرًا ملحوظًا على أسواق الفوركس في وقت قصير.

4. التدخل المعقم: التدخل المعقم هو عملية تهدف إلى تعويض الآثار السلبية للتدخل التشغيلي السابق في بعض الحالات قد يحقق البنك المركزي أهدافه المتمثلة في تغيير قيمة العملة ولكن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوبة مثل التضخم  في مثل هذه الحالات يمكن للبنك المركزي اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الآثار السلبية، مثل بيع الأوراق المالية قصيرة الأجل لامتصاص فائض الأموال التي تم تداولها، مما يساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية التي قد تنشأ.
   

نصائح للمتداولين حول كيفية استخدام التحليل الاقتصادي في استراتيجياتهم

هناك بعض النصائح التي يجب أن تضعها بعين الاعتبار عند استخدامك للتحليل الاقتصادي في استراتيجيتك لتداول الفوركس وفيما يلي نوضح لك:

• مراقبة نقاط الأسعار النفسية الرئيسية: يجب على المتداولين التركيز على المستويات الهامة من الدعم والمقاومة التي شهدت تدخلات في السابق، حيث قد تكون هذه النقاط عرضة لتكرار التدخلات.
• التداول وفقًا للتدخلات: تعد تدخلات البنك المركزي من الأحداث الكبيرة في سوق الفوركس وينصح المتداولون بوضع أوامر تتماشى مع اتجاهات التدخل، مما يعزز فرص النجاح.
• استخدام التحليل الأساسي جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني: حيث يمكن للتحليل الأساسي أن يوفر للمتداولين رؤى طويلة الأمد حول الاتجاهات المستقبلية للعملات، بينما يساعد التحليل الفني في تحديد النقاط الدقيقة للشراء أو البيع.
• مراقبة قرارات البنك المركزي: قرارات البنوك المركزية مثل تحديد أسعار الفائدة أو أي إجراءات غير تقليدية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية فمن الضروري متابعة الاجتماعات والتصريحات الصادرة عن البنوك المركزية
• التكيف مع الأوضاع الاقتصادية وتعلم تحليلها: حيث إن التكيف مع التغيرات الاقتصادية يعزز قدرة المتداول على اتخاذ قرارات تداول مدروسة كما يساعدك في معرفة كيفية تنويع محفظتك الاستثمارية.

الخلاصة

ختامًا، تعد العوامل الاقتصادية في تجارة العملات من أكثر الأمور التي لها تأثير حيوي في عالم الفوركس، ومن الضروري تحليلها وفهمها طوال الوقت كي تضمن تنفيذ أفضل صفقات التداول والحصول على نتائج وعوائد ربحية مضمونة، لذلك احرص طوال الوقت على التحليل ومراقبة الأوضاع العامة واستخدم التحليل الأساسي والفني للوصول لذلك، ويمكنك التواصل مع فريق عرب بورصة مجانًا عبر الواتس آب للحصول على استشارة متخصصة.

أسئلة شائعة